حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، من سياسة التهجير التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في القدس المحتلة، عاداً أن "ما حدث فجر اليوم الثلاثاء الموافق 11يوليو/تموز2023م، مع عائلة "صب لبن" في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة من تهجير قسري، يهدف الاحتلال من ورائه إلى تهويد المدينة المقدسة والتضييق على المقدسيين، وإجراء تطهير عرقي للأرض والمكان، وتعزيز للنشاط والمشاريع الاستيطانية".
وقال في بيان صحفي: إن "عمليات الهدم والتهجير الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال العنصرية في المدينة المقدسة، تضاعفت مؤخرا، حيث سجل خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، (181)عملية هدم في القدس المحتلة، من بينها (40) عملية هدم ذاتي، وما يقارب (130) إخطار بالهدم للمنشآت والمنازل في المدينة، إضافة إلى السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي لصالح المشاريع الاستيطانية، في سياسة تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي في المكان".
وأضاف: إن "ممارسة الاحتلال ومستوطنيه في القدس المحتلة، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر بأنه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
اقرأ أيضاً: حمادة: الاستيلاء على منزل عائلة "صب لبن" عدوان سافر لن يفلح في تهجير المقدسيين
وأشار إلى أن "المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، ويشكل جريمة حرب وفقا لميثاق روما".
وأدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، ما تعرض له عائلة "صب لبن" من عملية تهجير قسري وتطهير عرقي، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ممارساته العنصرية في المدينة.
وطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل لأجل الضغط على الاحتلال لوقف جريمة التطهير العرقي والعنصري الذي يمارسها ضد المقدسيين، وأن يقوم مجلس الأمن بدوره من خلال فرض عقوبات ورقابة على ممارسات الاحتلال في المدينة المقدسة.
